دليل خدمة المصدرين | دليل الاستيراد والتصدير

دليل خدمة المصدرين

دليل خدمة المصدرين

مقدمة
الغرض من الإشراف علي جودة ونوعية الصادرات المصرية:
1.طبقا لنص القانون (118) لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقرارات المنفذة له بشأن تفويض السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع شروط والمواصفات للسلع المصدرة وطريقة فحصها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات الصادرة بشأنها قرارات تتضمن الرتبة والتدرج والجودة ونوع العبوات وطريقة التعبئة ومدة الشحن وطريقة التظلم . 

2. فتح الأسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتنمية الصادرات منها.
3. تلافيا لتعرض الصادرات المصرية للرفض أو الإعدام أو تخفيض رتبتها عند وصولها للمواني خاصة وأن معظم الدول تفحص وتحلل الواردات لها.
4. الوقوف أمام المنافسة العالمية والحصول على أفضل الأسعار.
5. طمأنة المستوردين إلي وجود إشراف فني وتجاري علي ما يستورد من مصر، ولهم حق المطالبة بشهادات رسمية من الهيئة وفقا لنماذج دولية متفق عليها .
6. حماية للمصدر من مطالبة المستورد له بتعويضات تعسفية .

أولا: خطوات فحص وتحليل الصادرات:
تقوم الإدارة العامة للصادرات والإدارات التابعة لها في جميع فروع الهيئة المتواجدة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية بفحص السلع الواردة بالملحق (9) بالقرار رقم 275 لسنة 1991 وهي السلع الخاضعة للرقابة النوعية من قبل الهيئة وعلى السادة المصدرين (المقيدين بسجل المصدرين) والراغبين في فحص أي سلعة مصدرة للخارج التوجه إلى أقرب فرع تتواجد به السلع المراد فحصها، وسيقوم الفرع بتدوين كافة بيانات الرسالة في بيان موجود بالفرع "بيان حصر وفحص".

يتم انتقال لجنة الفحص لمكان الفحص سواء كان من مناطق الإنتاج –المضارب- المواني-محطات التعبئة- المصانع – وفي حالة المطابقة يتم ختم طرود الرسالة بخاتم الهيئة ( إذا كان هناك تحليلات للسلعة فإنه يتم في المحطة أو المصنع أو المعمل بالفرع وتمنح النتائج فورا).

تمنح الموافقة بالتصدير للرسائل المطابقة وذلك بالتأشير علي الشهادة الجمركية، ويقوم المصدر بشحنها عن طريق المنافذ الجمركية خلال مدة صلاحية الشحن ويجوز للمصدر أن يحصل على موافقة الإذن بالتصدير علي شهادة الإذن في حالة عدم وجود الشهادة الجمركية .

في حالة رفض الرسالة يجوز للمصدر التظلم كتابة نتيجة الفحص أو تحليل الرسائل المصدرة خلال 48 ساعة من استلامه لإخطار الرفض ويقدم التظلم إلى فرع الهيئة المختص مرفقا ما يفيد سداد تأمين نقدي قدرة خمسة جنيهات يرد في حالة قبول التظلم – وتشكل اللجنة – وتصدر قرارها في التظلم خلال 48 ساعة، ويعتبر هذا القرار نهائي وملزم .

للمصدر الحق في الحصول عل (شهادة جودة -9صادرات) ليقدمها  للمستورد الأجنبي متضمنة نتيجة التحليل والفحص للرسائل التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة مقابل رسم 1جنبة).


ثانيا: دور الهيئة في تحليل الصادرات حسب رغبة المصدر

إذا رغب المصدر في تحليل عينة لصادراته فإن معامل الهيئة الحديثة تقوم بهذه الخدمة وإعطاء المصدر شهادة رسمية بنتيجة التحليل والفحص للعينة مقابل قدره خمسون جنيها لعينة الشحن، وتعطى شهادة للمصدر مع عينة مختومة بخاتم الهيئة لإرسالها للمستورد، وذلك لجميع السلع المراد تصديرها، وهذه الخدمة جديدة قمت بها الهيئة منذ 1987 .

ثالثا : نظام الفحص الظاهري

وتيسيرا على السادة المصدرين وتخفيف الأعباء عليهم ، فأنه يتمتع بنظام الفحص الظاهري المصدرين المستوفين للقواعد التي تضمنها القرار 501 لسنة 1991 ويتم تسجيل أسمائهم في سجل منشأ لهذا الغرض، حيث يتم فحص السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات (ما عدا البطاطس – الفول السوداني) فحصا ظاهريا للعبوات وما تشمله من بيانات على الطرود طبقا لما هو وارد بطلب الفحص المقدم من المصدر.

ويتم بناءا علي تعليمات السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة فحص الرسائل عشوائيا للتأكد جدية المصدر، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة يتم إنذار المصدر بالشطب من السجل ويشطب في حالة التكرار .

رابعا:
وتيسيرا في إجراءات الفحص والرقابة علي السلع المصدرة، صدر القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 لتوحيد جهات فحص ورقابة جميع السلع المصدرة الخاضعة للرقابة لتباشر تأمين عملها تحت إشراف الهيئة.

خامسا:
تقوم الإدارة العامة للأسعار بتجميع الأسعار العلمية للصادرات المصرية لتكون في متناول السادة المصدرين للاسترشاد بها عند التصدير.

سادســا:
كما قامت الإدارة العامة للبحوث بإعداد كتب تهم العمليات التصديرية في الأسواق الخارجية وتباع بإدارة خدمة المواطنين .


المستندات اللازمة لاستخراج شهادة منشأ :
تستخرج شهادة المنشأ أثناء الشحن أو بعد الشحن في حالة الشحن البحري أو الجوى من ميناء الشحن، أما في حالة الشحن البرى فتسهيلا على عملية التصدير البرية يتم استخراج الشهادة قبل الشحن على أن يقوم المصدر بكتابة تعهد بإحضار صورة من محضر الشحن الخاص بهذه الشحن خلال فترة معينه .

المستندات المطلوبة :

1.طلب شهادة المنشأ .
2.شهادة منشأ محررة من المصدر ببيانات الرسالة المصدرة مشمول هذا الطلب باللغة المناسبة لبلد الاستيراد .
3.صورة معتمدة من بوليصة الشحن .
4.صورة معتمدة من الفاتورة .
5.في حالة تصدير السلع الصناعية يتم كتابة إقرار بنسب المكون المحلى في السلعة المصدرة على مسئولية المصدر . و في حالة تصدير سلعة غير صناعية و مازلت خاضعة لأي جهة رقابية يرفق صورة من موافقة تلك الجهة .

الرسوم المطلوبة و الدمغات :

الرسوم المطلوبة
■1000 رسم استخراج شهادة أو صورة منها.
■1000 مصاريف أداريه لكل من الشهادة أو صورة منها.

الدمغات المقررة :

يتم وضع الدمغات الاتيه على الشهادة ومستنداتها
■طلب شهادة المنشأ 45 قرش دمغه نوعية + 10 قروش دمغة تنمية .
■اى مستند يوضع علية 90 قرش دمغة نوعية + 10 قروش دمغة تنمية.
■بوليصة الشحن البحري 165 قرش دمغة نوعية + 10 قروش دمغة تنمية.
■الفاتورة 30 قرش دمغة نوعية + 10 قروش دمغة تنمية.

تختص الهيئة بدراسة الاتفاقيات الاتية :

■بحث الهيئة بدراسة الاتفاقيات التجارية المختلفة كالجات والاتحاد الأوروبي و الاتفاقيات الأخرى المتنوعة.
■كاتفاقية الدول العربية و الاتفاقات الثنائية و القوائم السلعية التابعة لكل اتفاقية التي تتميز بميزة نسبية لكل من الإطراف المتعاقدة للسلع المصرية عند تصديرها و المصاحبة لشهادة المنشأ المستخرجة من الهيئة كلا حسب الاتفاقيات المختلفة حتى يتسنى على المصدر المصرى الاستفادة من التخفيضات الجمركية.
■كذلك الاتفاقيات المتنوعة بين مصر و الدول الأجنبية .
■النظام العام للمزايا و ذلك بمنح الدول المتقدمة تخفيضات جمركية على وارداتها من الدول النامية ومن بينها مصر و ذلك من واقع شهادات المنشأ التي تصدر من الهيئة وتشمل 16 دولة + 15 دولة من دول الاتحاد.
■النظام الشامل للافضاليات G . S . T . P . وهى معاهدة متعددة الأطراف يشترك فيها البلدان الأعضاء في مجموعة 77 و يمكن للمصدر المصرى الاستفادة من التنازلات الجمركية المتاحة في أسواق 48 دولة ويصدر لها شهادة G . S . T . P ( وهى الدول النامية ).
■واتفاقية نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى و لم يستخرج لها شهادة منشأ للان رغم مناقشة قواعد المنشأ لها .
■بحث دراسة بعض الاتفاقيات التي تتضمن تحديد كميات لبعض الصادرات المصرية ومتابعة تنفيذها كالبطاطس و الطماطم و بعض الخضروات لاستخراج الشهادة الخاصة بكل اتفاق.، و يتم تحديد قيمة الخفض على الرسوم الجمركية المفروضة على صادرتنا للأرز المصرى لدول الاتحاد االأوروبي و الذي كان يسمى LIVY وأصبح يسمى CUSTOMS DUTY و يستخرج لها شهادة المنشأ EUR.1 مع كتابة العبارة التالية على شهادة المرور:The Special Taxes Has been paid وبعد أن يتم تحصيل قيمة الخفض ويمثل 25 % من قيمة الرسوم الجمركية.
■عمل الاتصالات اللازمة للتنسيق بين مختلف المصالح الحكومية التي لها دور في عمليه الإتمام و توقيع الاتفاقيات التجارية كالتمثيل التجاري و جامعة الدول العربية و قطاع التجارة الخارجية – مصلحة الجمارك – وزارة الزراعة ووزارة الصناعة.

السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات للقطاعين العام و الخاص بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات في شكل مجموعات :

1- ألياف الكتان ومشتاقته.
2- الموالح :
■البرتقال ■الجريب فروت ■الليمون الأضاليا  ■الليمون البلدي  ■الليمون الحلو ■اليوسفي ■النارنج .

3- الثوم الطازج.
4- البصل الطازج.
5- البطاطس.
6- متخلفات الحاصلات الزراعية ( كسب بذرة الكتان – المولاس ).
7- الفول السوداني.
8- الثوم المجفف.
9- البصل المجفف.
10- العسل الأسود.
11- الأرز .

12- العصائر.
■عصير المانجو ■عصير الجوافة ■عصير البرتقال  ■عصير اليوسفي ■عصير الجريب فروت ■عصير المشمش ■عصير التفاح  ■عصير الخوخ ■المربى والمرملاد .

13 – الخضر المعلبة.
■بامية خضراء معلبة ■فول مدمس معلب ■سبانخ معلبة ■بسلة معلبة  ■فاصوليا معلبة ■خرشوف معلب ■ملوخية معلبة.

14- الشراب.
■شراب فاكهة طبيعي ■الشراب الطبيعي ■الشراب الصناعي.

15- متنوعات.
■البيض ■الحلاوة الطحينية ■البسكويت بانواعة ■فول سوداني محمص ■عسل النحل.

16- خضر طازجة مجمدة.
■سبانخ خضراء مجمدة ■بامية خضراء مجمدة ■بسلة خضراء مجمدة ■ملوخية خضراء مجمدة ■عصير طماطم مجمد ■خرشوف مجمد ■خضر مشكلة مجمدة ■فول اخضر مجمد ■قلقاس مجمد■ورق عنب مجمد  ■جزر مجمد
■بطاطس مجمدة  ■فاصوليا خضراء مجمدة ■قرنبيط مجمد ■فراولة مجمدة .

الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية للتسجيلات التجارية

أولا : الإدارة العامة لشئون المصدرين
تتولي القيام بإصدار بطاقة القيد في سجل المصدرين (استمارة 4 س مصدرين ) طبقا للقانون لرقم 118 لسنة 1975 و لائحتة التنفيذية رقم 275 لسنة 1991 و تعديلاتها و ذلك للأفراد و شركات الأشخاص و شركات الأموال ، كذا شركات القطاع العام و قطاع الأعمال و الجمعيات التعاونية .
إصدار سجل المصدرين :

أ - الإصدار النهائي :
يتم عن طريق المقر الرئيسي بالقاهرة - فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع السويس - فرع دمياط .
ب- إصدار عن طريق المحافظة :
فرع الإسماعيلية - فرع الدقلهية - فرع 6 أكتوبر - فرع العريش - فرع الغربية - فرع الشرقية - فرع كفر الشيخ - فرع البحيرة - فرع المنوفية .

رسوم القيد و الجديد في سجل المصدرين :
■50 جنية رسم القيد في سجل المصدرين .
■15 جنية رسم تجديد القيد كل 3 سنوات .
■5 جنية رسم تعديل و تدوين بيانات .
■3 جنية رسم صورة مستخرجة من السجل .

تجديد سجل المصدرين :
يتم تجديد البطاقات طبقا لصلاحية البطاقة المدون بها تاريخ نهايته وأن مدة بطاقة القيد في سجل المصدرين أصبحت 5 سنوات و لبست 3 سنوات طبقا للقرار الوزاري رقم 342 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 2/ 7/ 1998 تيسيرا علي السادة المصدرين .

شطب سجل المصدرين :
أ - شطب أداري
بالنسبة للمصدرين الذين لم يقوموا بالتجديد خلال المهلة المحددة بعد 5 سنوات لصلاحية القيد يتم التجديد للقيد في نهاية سنة المهلة التالية لنهاية الصلاحية .
ب - شطب بناء علي طلب العميل
و يتم بناء علي الطلب المقدم من صاحب الشأن شخصيا و خلال فترة الصلاحية 5 سنوات .

ثانيا : الإدارة العامة لشئون المستوردين :
تتولي إصدار بطاقة القيد في سجل المستوردين (استمارة 4 س مستوردين ) و ذلك للأفراد و الشركات التي ترغب في الاستيراد بغرض الاتجار وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 و لائحته التنفيذية .

إصدار سجل المستوردين :
إصدار نهائي :
عن طريق المقر الرئيسي بالقاهرة - فرع الإسكندرية - فرع بورسعيد - فرع كفر الشيخ- فرع العريش- فرع 6 أكتوبر .

رسم القيد و التجديد في سجل المستوردين :
■3000 جنية تأمين .
■500 جنية رسم القيد لأول مرة و لإعادة القيد بحد أقصي (عشرة مجموعات ) .
■200 جنية رسم تجديد القيد .
■50 جنية رسم علي كل إضافة للمجموعة السلعية تزيد عن الحد الأقصى ( عشرة مجموعات ) .
■10 جنية رسم طلب لتعديل أو تدوين بيانات فيما عدا أضافه و تعديل المجموعات السلعية .
■10 جنية رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل .
■5 جنية رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية .
يضاف 15 جنية عن كل قيد و تجديد القيد أو تعديل البيانات رسم نقابة التجاريين .

بطاقة الاستيراد التأجير التمويلي :
و تصدر للمؤجرين التمويلين المقيدين في مصلحة الشركات و تتيح لهم حق الاستيراد في حدود نشاط الـتأجير التمويلي القائمين به و المسجل في مصلحة الشركات .

ثالثا : الإدارة العامة لسجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين و المكاتب الأجنبية :
أ‌- إدارة سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين :
الإدارة المختصة بإصدار سجل الوكلاء التجاريين ( استمارة 14 س وكلاء تجاريين ) طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 82 ولائحته التنفيذية ( لكل شخص طبيعي أو اعتباري ) يقوم بصفة معتادة دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء و البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم و لحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه و لحساب أحد هؤلاء . سواء كان هذا الشخص فردا أو شركات قطاع أو شركات قطاع أعمال .


رسوم القيد و التجديد بسجل الوكلاء :
الرسوم
■1000 جنية تأمين .
■500 جنية ر سم القيد لأول مرة .
■200 جنية رسم تجديد القيد .
■20 جنية رسم تعديل بيانات القيد .
■10 جنية عن الصورة المستخرجة .
ضريبة دمغة نوعية
■900 جنيه عن قيد كل و كيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية و عند تجديد هذا القيد .
■540 جنيه عن القيد في سجل الوكلاء و تجديد القيد .
■180 جنيه في حالة تعديل البيانات بالسجل .
( يؤدي الوسيط التجاري نصف الرسوم المقررة بالقانون رقم 120 لسنة 1982 )

تجديد سجل الوكلاء :
مدة القيد بالسجل خمس سنوات .
يقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء صلاحية القيد ( الموعد القانوني ) .
و يمكن قبول طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء القيد علي أن تسدد الرسوم مضاعفة .

إصدار سجل الوكلاء :
الإصدار النهائي :
المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة .
الإصدار عن طريق المحافظة :
فرع الهيئة بالإسكندرية - بورسعيد - الشرقية .

شطب سجل الوكلاء :
أ‌- الشطب الإداري :
يتم تلقائيا في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء صلاحية القيد .
ب - الشطب بناء علي طلب الوكيل :
و يتم بناء علي طلب صاحب الشأن شخصيا و خلال فترة صلاحية القيد ( خمس سنوات ) .

رابعا : إدارة سجل مكاتب الشركات الأجنبية:
وهى الإدارة المنوط بها استخراج (استمارة 15 س وكلاء تجاريين) والخاصة بالسماح بإنشاء مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية وغيرها للشركات أو المنشات الأجنبية بمصر طبقا لأحكام القانون رقم 130 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية. ويلزم لإنشائها وكيل تجارى للشركة الأجنبية مسجل بالهيئة بسجل الوكلاء و ساري بالإضافة لخطاب من الشركة الأجنبية برغبتها في إنشاء المكتب (خطاب تعيين).

رسوم القيد والتجديد في سجل مكاتب الشركات الأجنبية:

الرسوم:
■1000 جنية تأمين.■500 جنية رسم قيد أول مرة.■200 جنية رسم تجديد القيد خلال الميعاد.
■400 جنية رسم تجديد القيد بعد الميعاد خلال التسعين يوما التالية لانقضاء خمس سنوات على القيد.
■20 جنية رسم تعديل بيانات القيد.■10 جنية رسم استخراج صورة.
يتم سداد هذه المبالغ بالدولار الامريكى الحر وفقا للأسعار المعلنة وقت تقديم الطلب، مع سداد جبر الكسور لصالح الهيئة.

شطب سجل مكاتب الشركات الأجنبية:
(1) شطب أدارى:
يتم تلقائيا في حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء صلاحية القيد.
(2) يشطب القيد في حالة انتهاء عقد الوكالة:
بمصر و عدم تجديده أو إزالة الوكالة لأي سبب وذلك خلال ستون يوما من تاريخ انتهاء أو زوال الوكالة ولا يجوز إعادة قيد المكتب إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الشطب.
(3) شطب بناء على طلب المدير المسئول:
عن المكتب الأجنبي شخصيا وخلال مدة السجل (5 سنوات) و يصدر سجل مكاتب الشركات الأجنبية من الفرع الرئيسي للهيئة بالقاهرة فقط.

خامسا : الإدارة العامة لبطاقات احتياجات مستلزمات الإنتاج والتكامل مع السودان والاتفاقيات الخاصة:
و تضم ثلاث إدارات:
أ‌-  إدارة البطاقة الإستيراديه لاحتياجات مستلزمات الإنتاج وهى الإدارة المختصة:
إصدار بطاقة الاحتياجات لمستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الإنتاجية، ويقصد بالمشروعات الإنتاجية ما يلي:
1.المصانع القائمة والمنتجة. 2.المصانع تحت التأسيس. 3.الجمعيات التعاونية الإنتاجية والصناعية.
4.مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية (أفراد – شركات – جمعيات تعاونية إنتاجية زراعية).
5.المؤسسات الصحفية. 6.المشروعات السياحية الإنتاجية. 7.المنشآت الإنتاجية التابعة للإنتاج الحربي وتقوم بالإنتاج المدني.
و يستثنى من ذلك:
1.المنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار حيث ينظم الاستثمار الاستيراد لها.
2.جمعيات الخدمات حيث أنها ليست جمعيات إنتاجية.

مدة البطاقة:
ثلاث أعوام تجدد بنفس المدة إلا في الحالات الآتية:
المصانع التي تقدم سجل صناعي مؤقت تكون مدة صلاحية البطاقة هي نفس مدة صلاحية السجل المؤقت تستكمل لثلاث سنوات عند صدور شهادة السجل الصناعي الدائم.

إصدار بطاقة الاحتياجات لمستلزمات الإنتاج:

■يتم عن طريق المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة وكذا فرع الإسكندرية – فرع بورسعيد – فرع دمياط – فرع الدقهلية – فرع الغربية – فرع الشرقية – فرع 6 أكتوبر – فرع أسيوط – فرع سوهاج – فرع أسوان.
■و تصدر في نفس يوم تقديم الطلب طالما تم استيفاء المستندات المطلوبة.
إدارة التكامل مع السودان:
و هي الإدارة المنوط بها استخراج بطاقة التكامل والتجارة بين شطري وادي النيل وفقا للقرار الوزاري رقم 42 لسنة 1984 المعدل بالقرار الوزاري رقم 317 لسنة 1999 و القرار الوزاري 278 لسنة 1984.
يتم استخراج بطاقة التكامل من فرع الهيئة بأسوان فقط.
صلاحية البطاقة خمسة أعوام من تاريخ سداد المصاريف الإدارية (25 جنيه) عند الإصدار أو التجديد أو التبديل و تجدد بنفس المدة خلال شهر من تاريخ نهاية الإصدار.

إدارة الاتفاقيات الخاصة:
و هي الإدارة المنوط بها التعامل بالشكل الرسمي و الذي تحدده السلطة المسئولة بالهيئة عند أبرام اى اتفاقات خاصة بين جمهورية مصر العربية و اى دولة أخرى.

إدارات تابعة لرئيس الإدارة المركزية وتقوم على خدمة الجمهور:
■تقوم إدارة نشرات السجلات بإصدار نشرة القيود الجديدة، القيود المجددة لجميع السجلات التجارية الصادرة من الهيئة ( مصدرينمستوردين – وكلاء تجاريين – مكاتب أجنبية – مستلزمات إنتاج) وتباع هذه النشرات عن طريق إدارة خدمة المواطنين يسعر التكلفة الفعلية.
■كما تقوم إدارة الاتصالات بالإشراف على تسليم البطاقات إلى جمهور رجال الأعمال وتنسيق الاتصال بين الإدارات المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لجمهور رجال الأعمال في جميع فروع الهيئة و المقر الرئيسي.
■تقوم إدارة البحوث بتنظيم ومتابعة عملية إخطار المقيدين في التسجيلات التجارية المختلفة بميعاد التجديد، متابعة التيسيرات و العمل على التطوير – عمل متابعة إعلامية للأمور التي تهم الهيئة، الرد على اى جهة رقابية أو حكومية أو خاصة تطلب بيان معين.

أعمال إدارة الشكاوى بخدمة المواطنين:
تقوم إدارة الشكاوى بالأعمال التي تحددها قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1981 بشأن تنظيم مكاتب خدمة المواطنين و هي:
■تلقى شكاوى المواطنين سواء العاملين بالهيئة أو المتعاملين معها وبحثا ودراستها بالإدارة وكذلك مع الوحدات التنظيمية الفنية المتخصصة بالهيئة وذلك للوصول إلى حل ودي للشكوى.
■في حالة تعذر حل الشكوى وديا يتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصل إلى حد إيقاف النشاط لفترة زمنية محددة إذا كان مقيد بسجلات الهيئة للتجارة الخارجية.
■يتم الرد على الجهات المرسلة للشكوى ( التمثيل التجاريوزارة الاقتصادوزارة الخارجية – أفراد – وزارة التجارة والتموين).

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق